احذروا الطبخة القادمة.. !!

احذروا الطبخة القادمة.. !!
على العكس مما اعتقد البعض فإن اطلاق سراح رموز العهد البائد، من عبد الله القلال وعبد الوهاب عبد الله وزهير المظفر وغيرهم، والبقية تأتي، لم يكن مفاجئا، لأنه النتيجة المنطقية لسياسات فاشلة ومترددة تنذر بالمزيد من العواقب الوخيمة ولإحالات بملفات واهية، وبتهم بسيطة، لا تتناسب لا طردا ولا عكسا، مع الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها في حق البلاد والعباد.
ولكن ورغم أن القرار الذي اتخذه القضاء التونسي "النزيه والعادل والمستقل"، لم يكن مفاجئا إلا أنه كان صادما، لأنه وللأسف تزامن تقريبا مع العملية الأمنية الاستعراضية الكبيرة التي رافقت فض اعتصام الصمود الذي ينفذه ضحايا العهد البائد من المساجين السياسيين، ويتزامن أيضا مع إحالة ملف يتعلق بالتصرف المالي لحكومة الثورة على القطب المالي المخصص أصلا لرموز العهد البائد بتهم واهية، حتى لا نقول مختلقة، في قضية رفعتها مجموعة الـ25 ، التي رفعت أيضا قضية بوزير التجهيز، في مؤشر واضح بأنها ستقوم بنفس الدور الذي لعبته بعد الثورة ولكن في اتجاه معكوس، سنكشف تفاصيله وخفاياه ومن يقف وراءه في الإبان.
ما وصلنا من تأكيدا ومن أخبار عن الطريقة التي تم بها فك اعتصام الصمود، وما فاضت به السنة أعوان الأمن، يذكرنا بالقاموس الذي كان مستعملا مع المعارضين زمن بن علي، ويذكرنا أيضا بنفس أساليب التعامل معهم أيام الجمر.
إن إيقاف – ولو بصفة مؤقتة - ضحايا العهد البائد وإساءة معالمتهم في الوقت الذي يسرح فيه رموز هذا العهد، ليعودوا معززين مكرمين الى بيوتهم، وقد رفعت عنهم كل التهم، ولم يتبق لنا إلا أن نعتذر لهم عما أصابهم، أمر أكبر من أن يتخيّله عقل حتى لو صدر عن حكومة السبسي فما بالك أن يصدر عن حكومة النهضة.
لن يصدق أحد الحديث عن استقلالية القضاء، ولن يصدق أحد أن ما تم اتخاذه من قرارات، كانت قضائية خالصة، لأن ما جرى قد يوحي بوجود "طبخة ما" يتم تجهيزها على مهل ولعلها وجدت في ما جرى في مصر من انقلاب على الشرعية مبررات إضافية لتسريعها.
إننا نعتقد أن الثورة تواجه تحديا أخطر من "حكومة التكنوقراط" التي بتنا نعرف اليوم جزءا كبيرا من خفاياها، وهو ما يؤكد أنها لم تكن ثمرة انحياز حمادي الجبالي لوطنه، ولا نتيجة تقدير خاطئ عن حسن نية من مستشاريه الأمنيين والسياسيين للوضع في البلاد، بل كانت خطة لطرد النهضة من الحكم، أفشلتها عوامل كثيرة على رأسها تحول "حلم المليون و400 ألف متظاهر" إلى وهم وأنشودة بائسة يرددها "أبواق الانقلاب الفاشل".
"الطبخة" أكثر تعقيدا هذه المرة، ويبدو أنها أكثر جرأة ووقاحة، وشراسة، وأنها لن تتردد في استخدام الآلة الأمنية التي توقع الأستاذ ناجي جلول أنها المرشحة للقيام بدور العسكر في مصر، في الإجهاز على الثورة مدعومة بالقضاء "العادل المستقل والإعلام الحرّ النزيه."
المشكلة ليست في تنقية الأجواء السياسية، والوفاق ونسيان آلام الماضي لأننا لا نريد ضحايا جددا ولأننا لسنا طلاب ثأر وانتقام، بل لأننا نشعر بوجود فخاخ عديدة منصوبة للثورة وللإسلاميين.
الأمور لا تشير الى السير في طريق مصالحة وطنية تحتاجها بلادنا، ومن شروطها تفكيك منظومة الاستبداد واعتذار كل من شارك في جرائم العهد البائد حتى بالصمت. بل كل الدلائل تؤكد أن بعض "الجهات " تريد توريط النهضة في وضع سياسي محتقن، يبرر الإطاحة بالحكومة، وإعادة تقسيم الكعكعة بشكل يضمن حصول بعض "المعتدلين" على الفتات، لإقناع الرأي العام الداخلي والخارجي بأن الثورة متواصلة، وأن الانتقال الديمقراطي تحرر من المتطرفين والمتعصبين والمتشددين.
في الحقيقة الطبخة "طبخات"، وهي تعبر عن خوف جهات من المحاسبة، وتخوف اليسار الاستئصالي في "نداء تونس" ومن يقف وراءه من عودة "الدساترة الشرفاء" الذين رفضوا التحالف معه بعد اغتيال بلعيد للاطاحة بالشرعية.
وهو ما يجعلنا نطمئن إلى أن مصيرها لن يكون أفضل من مصير " سيناريو 14 جانفي"، الذي عادت فيه السلطة في النهاية للشعب، ليكنس الانقلابين ونظامهم البائد. ونحن واثقون أن للثورة ربّ يحميها، وشعب لن يقبل بعودة الاستبداد، حتى وإن بلغت نقمته على الوضع الحالي ذروتها.
ولكن دعونا نقول بصراحة أننا نبهنا منذ فترة الى خطورة ما وصفناه بمنظومة الفشل، وأكدنا أن حديثنا عن الفشل لا يعني شخصا أو مجموعة بعينها، إنما هو منظومة متكاملة، مستعدة للتضحية بكل شيء حتى تبقى في مواقعها.
نبهنا الى خطورة منظومة الفشل على الثورة، ونبهنا أيضا الى خطورة إعادة انتشار هذه المنظومة بعد سقوط مشروع حكومة التكنوقراط وتشكيل حكومة السيد علي لعريض.
ولكن كلامنا ذهب أدراج الرياح فالمنظومة التي تدير شؤون البلاد اليوم إنما هي في جزء كبير منها، وخاصة في المفاصل الفاعلة في الحكم، امتداد بشكل من الأشكال لمنظومة الفشل التي حكمت في حكومة السيد حمادي الجبالي.
وهو ما يعني أن لا شيء تغيّر في العمق في رئاسة الحكومة على ما كانت عليه الأوضاع في حكومة السيد الجبالي، ورغم التحسن الطفيف في الأداء وخاصة بسبب تحسن الوضع الأمني، وتراجع الاضرابات وقطع الطرقات وغيرها، ولكننا لم نلحظ الى الآن تغيرا نوعيا في أداء الحكومة وخاصة في محاربة الفساد، وتدعيم أركان الثورة، ومحاسبة رموز العهد البائد، بل شهدنا تراجعات حتى عما كان عليه الوضع في حكومة السبسي وبداية حكومة الجبالي.
وأريد أن أذكر هنا مع كل التقدير الشخصي الذي أحمله لرئيس الحكومة علي لعريض، جملة من الملاحظات الهدف منها النصيحة لأولي الأمر:
أولا: لقد بررت الحكومة "الهجوم الأمني" على اعتصام القصبة بتطبيق القانون على الجميع، وهو تبرير مقنع وكنا سنحتفي به، لو تدخلت الحكومة بنفس الحزم لفض اعتصام ميناء رادس، الذي تبرأ منه اتحاد الشغل في البداية قبل أن يدعمه بعد الإدارة السيئة للملف من طرف وزير النقل عبد الكريم الهاروني وهي أول عثرة له. الحكومة اختارت "إقناع" الرئيس المدير العام لشركة الشحن بالاستقالة- ليكون مصيره مثل والي سليانة- ولتفتح المجال لعملية "تطهير" إرادية أو تحت الضغط، لأقصاء المسؤولين "المتهمين بالانتماء للنهضة".
ثانيا: بررت الحكومة في بلاغ رسمي تعيين عفيف الهنداوي وزير الاعلام السابق والسفير سابقا، مكلفا بمأمورية لدى رئيس الحكومة بالسعي لتسوية وضعه الإداري. ونسأل هل تسوية الوضعية تكون بتعيين شخص على باب التقاعد في خطة هامة، لتمتيعه بالبنزين والسيارة الإدارية .. والأخطر كيف تبرر الحكومة وجود هذا المسؤول على رأس المدرسة القومية للإدارة التي تتولى تخريج الإطارات العليا للدولة؟
ثالثا: أصدرت رئاسة الحكومة بطمّ طميمها بيانا لتوضيح حسن نية السيد رضا السعيدي، في تصريحه حول براءة السبسي، ولتقول إنه لم يقصد ذلك، وطبعا نحن فهمنا كلامه خطأ، وربما تحاملنا عليه!! البيان أراد أن يقول بأن رئاسة الحكومة تدعم السعيدي، وأنها تطمئننا بأنه فوق المساءلة وأنه يتمتع بحصانة لم يتمتع بها حتى "وزراء عائلة بن علي". ونحن نقول إن بيان التوضيح عقّد المسألة، وإطلاق سراح الرموز، يجعل الدفاع عن السبسي نوعا من "الغزل" لا مبرر له.
رابعا: إن الوضع في بعض الإدارات وخاصة الديوانة يدل على أن الحكومة تدفع فاتورة وزراء فاشلين مثل وزير المالية الياس الفخفاخ، وانفجار الأسعار في رمضان، والاتجاه لمنح تراخيص للمساحات التجارية الكبرى قبل إصدار قانون ينظم هامش ربحها، وحالة الإحتقان الإجتماعي في وزارة التجارة يشير الى أن الغرور قد يكون أصاب الوزير معطر الذين توسمنا فيه الخير، وإن كنّا نثمّن تحسّن أداء البعض وخاصة في التشغيل والخارجية والعدالة الانتقالية وحقوق الانسان. وهو ما يؤكد أن مشكلة حكومة الترويكا ليست في أنها حكومات فاشلة بل في أنها حكومة لا تحسن التصرف مع الوزراء الفاشلين.
إن الحكومة التي عززت في أشهرها الأولى شعبيتها في الشارع تفقد اليوم بصورة مجانية بعض ما لها من أرصدة لدى المواطن وحتى لدى قواعدها، التي لا تفهم الهجوم على اعتصام الصمود، وإحالة الموقوفين في قضية لطفي نقض على الدائرة الجنائية بتهم تصل إلى الإعدام، وتسريح وزير شهد عهده أشرس مذبحة في تاريخ تونس المعاصر. وهي بذلك تضع الثورة والمشروع ككل في مهب الرياح.
وتضع مبدأ "الثورة تجبّ ما قبلها" الذي تمتع به هذا وحرم منه ذاك بين قوسين، لآننا نشعر أن كثيرا من الذين أخطأوا في حق إخوانهم في التسعينات يعيدون ارتكاب نفس الأخطاء اليوم، وبصورة أكثر فداحة..
ولعل بيان حركة النهضة الذي يؤكد رفضها لما جرى، والاستقبال الحار الذي لقيه المعتصمون في مونبليزير، يزيد في ضبابية المشهد كما يزيد في حيرة أبناء الحركة ويضع الكثير من نقاط الاستفهام عمن يحكم اليوم، وهل بات القرار مختطفا من قبل البعض خدمة لأجندات شخصية ضيقة؟ وهل ستكون النهضة أو الخط الثوري فيها ضحية الطبخات القادمة؟ وهل أصبحت حكومة علي لعريض حكومة تكنوقراط مقنعة تنفذ برنامجا لا علاقة له بتوجهات الأحزاب التي شكلتها؟
أسئلة تستدعي أجوبة حاسمة وربما نقاشا مستفيضا في مجلس الشورى القادم، عوض الاهتمام بحرب المواقع، وتفنن بعض القادة مثل الأخ الصحبي عتيق في تقديم هدايا مجانية، لمن يبحث عن ذرائع للإطاحة بالحكومة وربما تسريع الطبخة التي لن يغنم منها أصحابها أكثر مما غنم مهندسو "انقلابات 14 جانفي" الذين لم يفهموا أن الشعب خرج ثائرا ضد نظامهم، وليس بيدقا يلعبون به لترويع مخلوعهم وإجباره على تسليم السلطة بهدوء.
hedi dorgham