تطورات جديدة في القضيّة : هذا ما فعله ضحايا عمليّة التحيل !

حاول أمس عدد من مساهمي شركتي «يسر للتنمية» و«كاسيس» اقتحام مقر قصر العدالة بالعاصمة لمطالبة القضاء بالإفراج عن صاحبي الشركتين واسترجاع أموالهم .
تونس ـ (الشروق)
وقد تصدى أعوان الأمن لمحاولتهم وتم اقناع المحتجين أن القضاء بصدد التحقيق في هذه الملفات وأنه المؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان حقوقهم ، وقد تراجع المحتجون عن ذلك. وفي هذا الإطار نفذ عدد من المساهمين في الشركتين المذكورتين وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس مرددين شعارات تطالب باسترجاع أموالهم وأرزاقهم والافراج عن عادل الدريدي وصاحب شركة يسر للتنمية وصاحبة شركة «كاسيس» معتبرين أن ايقافهما مجرد مسرحية مدبرة من الحكومة التي تريد تجميد أموالهم بقصد الاستيلاء عليها حسب ما عبر عنه بعض المحتجين.
المطالبة باسترجاع اموالهم
«الشروق» حاورت عددا من المساهمين في شركات توظيف الأموال للوقوف على الاسباب التي دفعتهم الى ايداع أموالهم بهذه الشركات، حيث تقول «جودة بلدي» وهي متعاقدة مع شركة «كاسيس» انها دفعت 4 آلاف دينار وانها تطالب اليوم بإطلاق سراح صاحبة الشركة واسترجاع اموالها. مؤكدة ان الوضعية كانت تسير بصفة طبيعية وان صاحبة الشركة اكدت عبر المواقع الاجتماعية انها قادرة على خلاص جميع المساهمين.
من جهة اخرى تحدثت المواطنة الجزائرية «منى» انها دفعت 20 الف دينار لفائدة عادل الدريدي وانها سبق لها ان تعاملت معه وقد مكنها في البداية من ربح قيمته 3 الف دينار وهو ما شجعها على ايداع 20 الف دينار وكان من المنتظر ان تتسلم اموالها خلال شهر جويلية الجاري.
تحميل المسؤولية للحكومة
في نفس السياق قالت «عائشة» ان خطيبها أودع 44 الف دينار لفائدة شركة «يسر للتنمية» وانها تطالب القضاء بإطلاق سراحه حتى يتمكنا من استرجاع اموالهما خاصة انهما على ابواب الاحتفال بزواجهما.
هناك ايضا من بين المواطنين المحتجين من صرح انه يعمل تاجرا وقد دفع 72 الف دينار الى شركة «يسر للتنمية» وان الامور كانت تتم بصفة طبيعية لكن الآن أصبح وضعه كارثيا. وتحدثت بعض الأمهات عن مزايا الشركتين إذ قالوا إنهما استطاعتا انتشال أولادهم من الانحراف وتحسين أوضاعهم الاجتماعية وأن هناك من أصبح يتمتع بمورد رزق قار وأنهم تراجعوا عن التفكير في «الحرقة» وهنا قالت احدى الأمهات ان ابنها أصبح يهدد بمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية وقد أجمعت الأمهات على أن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية في صورة ضياع أبنائهم. وقال المواطن فتحي الذي يعمل بائع خضر إنه دفع 14 ألف دينار لفائدة شركة عادل الدريدي إلا أنه أصبح الآن عاطلا عن العمل.
وأفادت المواطنة علجية بوزيان التي قالت انها عاملة بمحطات المتروالخفيف انها دفعت 5 ألاف دينار لفائدة شركة يسر للتنمية وهو ما جنته من عملها طيلة 30 سنة مضيفة أن والدتها المسنة في كافلتها. وعن اسباب ان انخراطها في هذه الشركة قالت إنها أرادت تحسين وضعيتها الاجتماعية إلا أنها أضاعت كل ما ادخرته خلال السنوات الطويلة. كما حضر الوقفة عدد من المساهمين الذين عبروا عن شدة استيائهم خاصة أن عددا منهم يستعد للزواج ، كما أكد عدد من المحتجين أن شهر رمضان على الأبواب وأن حالتهم الاجتماعية تزداد سوءا يوما بعد يوم اضافة الى أن السلطات المعنية لا تولي اهتماما الى مشاغلهم وعدم الانصات اليهم. وأجمع المحتجون على المطالبة باطلاق سراح صاحبي شركتي يسر للتنمية وكاسيس واسترجاع أموالهم مؤكدين أن ما دفعهم الى الانخراط في هذه الشركات هو الفقر والظروف الإجتماعية القاسية اضافة الى ان الوضعية القانونية لهذه المؤسسات سليمة.
وتجدر الاشارة الى ان الدائرة الجناحية ستنظر في ملف شركة يسر للتنمية يوم الاثنين 8 جويلية الجاري في حين ان فرقة الابحاث الاقتصادية بصدد التحقيق مع صاحبة شركة «كاسيس».