تصريحات جديدة لعادل الدريدي صاحب شركة يسر للتنمية

مثّل بحالة إيقاف أمام انظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة عادل الدريدي صاحب شركة «يسر للتنمية»، وذلك لمقاضاته من أجل التحيّل، على خلفية عدد من القضايا الجزائية المرفوعة ضدّه في هذا الخصوص من قبل عدد من الأشخاص الذين أودعوا أموالا لدى الدريدي مقابل أرباح موعودة قبل أن تغلق الشركة أبوابها ويتوارى الدريدي عن الأنظار مما أدى إلى إصدار بطاقة تفتيش وجلب ضده من السلط القضائية المتعهدة بملف شركته.
  هذا وقد مثّل عادل الدريدي أمام أنظار المحكمة حيث ردّ على أسئلة قاضي الجلسة في خصوص ما نسب إليه، حيث أنكر بداية تهمة التحيّل وقال إنه يمتلك شركة ذات مسؤولية محدودة ولديها قانون أساسي وتعمل طبق القانون، وأن نشاط الشركة يتعلق بتقديم منح استهلاك للمنخرطين واعتماد أسلوب تعاوني وبعث مشاريع تنموية
مضيفا انه قام ببعث 3 شركات الأولى خلال شهر جوان 2012 تحت اسم «سياحة وترفيه» رأس مالها 100 ألف دينار والثانية «البعث العقاري» ورأس مالها 300 ألف دينار والشركة الثالثة والأخيرة المسماة «يسر للتنمية» رأس مالها 100 ألف دينار.
وفي ذات السياق أضاف المتهم عادل الدريدي أثناء استنطاقه من قبل قاضي الجلسة أنه تم تجميد أمواله، والمقدرة بحوالي 3 ملايين دينار مؤكدا بالقول أن عدد المنخرطين في شركته «اليسر للتنمية» يصل الى 70 ألف منخرط وحول كيفية دفعه للمنخرطين مبالغ مالية قال إن ذلك يتم إما عبر صكوك بنكية أو نقدا أو بموجب تحويلات بنكية ويقع تنزيل هذا المبلغ بحسابات شخصية تابعة لرؤساء المكاتب بالشركة.
وطالب محامو الدريدي الإفراج عنه ملاحظين أن أركان جريمة التحيّل منتفية في قضية الحال ولا تنطبق على قضية موكلهم كما تقدم محامون قائمون بالحق الشخصي وقدموا إعلامات بالنيابة لدى المحكمة فى حق بعض المتضررين
وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة حفظ القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج.
هذا وقد رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس مطلب الإفراج عن عادل الدريدي صاحب شركة يسر للتنمية كما قرّرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم 29 جويلية الجاري.
بالمقابل شهد مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة على هامش جلسة محاكمة صاحب شركة اليسر للتنمية احتجاجات كبرى نظمها العشرات من حرفاء الشركة أو ما بات يعرف بضحايا الدريدي وقد طالب هؤلاء باطلاق سراح الدريدي من أجل خلاصهم في أموالهم وتمكينهم من استرجاع الأموال المودعة لديه على أساس «توظيف مالي»، هذه الاحتجاجات شيئا فشيئا لتتطور الى مواجهات مع قوات الأمن حينما حاول المحتجون اقتحام مقر المحكمة والهجوم على قاعة الجلسة رغبة منهم على ما يبدو في اطلاق سراح المتهم عادل الدريدي واسترجاع أموالهم المودعة لديه، وقد اضطرت قوات الأمن المرابطة أمام المحكمة الى اطلاق القنابل المسيلة للدموع لمنع المتضررين من اقتحام مقر المحكمة.