الشكاية تمّ تضمينها بتاريخ 15 جويلية، وجاء في تفاصيلها، بأن الوزيرة بصفتها مسؤولة عن مرفق عمومي، تتمتع بامتيازات وفق القانون، الا أنها تجاوزت ماهو معمول به، وحسب نفس الشكاية فان الوزيرة تتمتع بسيارة من نوع « مرسيدس» موضوعة على ذمتها، وأنها عبر مدير الشؤون المالية تتحصل والسائق على وصولات بنزين مرتفعة ودون موجب وتتنافى مع معدّل استهلاك السيارة.
وقدمت الشكاية أمثلة عن استهلاك الوزيرة للبنزين، اذ ورد ان زيارتها الى صفاقس مرّتين تكلّفت على الدولة 360 لترا، في الزيارة الأولى بتاريخ 19 مارس 2012 تكلفت 200 لتر والثانية بعد أربعة أشهر 160 لترا.
نفس الأمر يالنسبة الى زيارتها الى الكاف اذ تكلفت 160 لترا في جويلية 2012 وزيارتها الى توزر في ماي من السنة الماضية 240 لترا.
زيارة وزيرة المرأة الى جندوبة حسب الشكاية تكلفت 120 لترا
ولاية باجة 80 لترا.
ولاية سوسة 120 لترا
ولاية قبلي 240 لترا.
الشكاية اعتبرت أن كميات البنزين المتحصل عليها عبر وصولات موثقة تكلفت على المجموعة الوطنية مبالغ مالية طائلة، وأحدثت ضررا بالادارة وخالفت التراتيب الجاري بها العمل، وطلب المدعون في شكايتهم تتبع وزيرة المرأة سهام بادي ومدير الشؤون المالية بالوزارة وسائقها من أجل استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لتحقيق منفعة لنفسه او لغيره دون وجه حق بغاية الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب القانونية المنطبقة والجاري بها العمل والمشاركة في ذلك على معنى أحكام الفصلين 96 و 32 من المجلّة الجزائية.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire